طريقة الاستخدام
- اختر الدولة التي تعمل فيها: السعودية أو الإمارات أو قطر.
- أدخل آخر راتب شهري: في السعودية الأجر الفعلي (الأساسي + البدلات الثابتة كالسكن والمواصلات)، وفي الإمارات وقطر الراتب الأساسي فقط.
- حدّد تاريخ بداية العمل وتاريخ نهايته (يُملأ تاريخ اليوم تلقائياً).
- في السعودية اختر سبب انتهاء العقد، لأن الاستقالة تُنقص المكافأة حسب مدة الخدمة.
- تظهر المكافأة المستحقة مع تفصيل الحساب ومدة الخدمة.
طريقة الحساب في السعودية (نظام العمل، المادتان 84 و85)
مثال: موظف أجره الفعلي 10,000 ريال وخدم 8 سنوات:
السنوات الخمس الأولى: 5 × 5,000 = 25,000 ريال. والسنوات الثلاث التالية: 3 × 10,000 = 30,000 ريال. المكافأة الكاملة 55,000 ريال.
إذا انتهى العقد أو أنهاه صاحب العمل يستحقها كاملة. وإذا استقال بعد 8 سنوات يستحق ثلثيها: 36,666.67 ريالاً.
| مدة الخدمة عند الاستقالة | النسبة المستحقة من المكافأة |
|---|---|
| أقل من سنتين | لا شيء |
| من سنتين إلى خمس سنوات | الثلث (33.3%) |
| أكثر من خمس وأقل من عشر سنوات | الثلثان (66.7%) |
| عشر سنوات فأكثر | المكافأة كاملة |
طريقة الحساب في الإمارات (المادة 51)
مثال: راتب أساسي 9,000 درهم وخدمة 7 سنوات: الأجر اليومي 300 درهم. السنوات الخمس الأولى: 5 × 21 × 300 = 31,500، والسنتان التاليتان: 2 × 30 × 300 = 18,000. المجموع 49,500 درهم. ويُشترط إكمال سنة، والحد الأقصى أجر سنتين (24 شهراً أساسياً)، وتُصرف كاملة عند الاستقالة أو الإنهاء.
طريقة الحساب في قطر (المادة 54)
مثال: راتب أساسي 6,000 ريال قطري وخدمة 4 سنوات ونصف: 200 × 21 × 4.5 = 18,900 ريال. هذا هو الحد الأدنى النظامي (ثلاثة أسابيع عن كل سنة)، ويجوز أن ينص العقد على أكثر منه.
ملاحظات مهمة
- تُحتسب كسور السنة بنسبتها: الشهر = 1/12 سنة، واليوم = 1/365 سنة.
- في السعودية لا يستحق العامل المكافأة إذا فُصل لأحد أسباب المادة 80.
- في الإمارات تنطبق المادة 51 على العامل غير المواطن بدوام كامل، ويُحسب الأجر اليومي بقسمة الأساسي على 30.
- في قطر يجوز لصاحب العمل أن يخصم من المكافأة المبالغ المستحقة له على العامل (المادة 54).
- الحاسبة لا تستبعد أي فترات من مدة الخدمة؛ إن كانت لديك فترات لا تُحتسب نظاماً فعدّل التاريخين.
- النتيجة تقديرية للتخطيط. للحالات الخاصة أو النزاعات راجع وزارة الموارد البشرية (السعودية)، أو وزارة الموارد البشرية والتوطين (الإمارات)، أو وزارة العمل (قطر).
المصادر: نظام العمل السعودي (المواد 84، 85، 87)، المرسوم بقانون اتحادي رقم 33 لسنة 2021 (المادة 51)، قانون العمل القطري رقم 14 لسنة 2004 (المادة 54). راجعنا الأحكام في سبتمبر 2026؛ تحقّق من الجهة الرسمية قبل الاعتماد على النتيجة في قرار مالي.